الفصل الأوّل في الوقف وصيغته وشروطه ( 190 ) المشهور اعتبار الصيغة الخاصّة في الوقف ، فلا يصحّ بدونها « 1 » . واللفظ الصريح هو : وقفت ، أو : تصدّقت . واختلفوا في كفاية مثل : حبّست ، و : أبّدت « 2 » .

--> ( 1 ) انظر : السرائر 3 : 155 ، قواعد الأحكام 2 : 387 ، الدروس 2 : 263 ، جامع المقاصد 9 : 7 - 8 ، كشف الغطاء 4 : 223 ، الرياض 10 : 92 ، الجواهر 28 : 4 . ( 2 ) حيث ذهب جماعة إلى : أنّه لا يحكم بالوقف بشيء منهما مجرّدا عن القرينة . راجع : المبسوط 3 : 291 - 292 ، السرائر 3 : 155 ، إرشاد الأذهان 1 : 451 ، المختلف 6 : 259 ، الإيضاح 2 : 377 ، المهذّب البارع 3 : 50 ، جامع المقاصد 9 : 8 ، الروضة البهيّة 3 : 164 . ونسب إلى أكثر المتأخّرين في الرياض 10 : 92 . وعدّ جماعة من الفقهاء لفظ : ( حبّست ) صريحا في الوقف . لاحظ : الخلاف 3 : 537 و 542 ، الغنية 2 : 296 ، الجامع للشرائع 369 ، قواعد الأحكام 2 : 387 . وحكي عن الكيدري في : المختلف 6 : 258 ، والإيضاح 2 : 377 . هذا ، وقد نقل الإجماع على عدم صراحة لفظ : ( أبّدت ) في الوقف . قارن : المسالك 5 : 310 ، الرياض 10 : 93 . ولاحظ المسألة في مقابس الأنوار 254 .